پرش به محتوا

گریزولد در برابر کنتیکت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Griswold v. Connecticut
تاریخ طرحMarch 29, ۱۹۶۵
تاریخ تصمیم‌گیریJune 7, ۱۹۶۵
نام کامل پروندهاستل تی. گریزولد و سی. لی بوکستون در برابر کنتیکت
استناد۳۸۱ U.S. خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۳» (more)
85 S. Ct. 1678; 14 L. Ed. 2d 510; 1965 U.S. LEXIS ۲۲۸۲
پیشینهDefendants convicted, Circuit Court for the Sixth Circuit, 1-2-62; affirmed, Circuit Court, Appellate Division, 1-7-63; affirmed, 200 A.2d 479 (Conn. 1964)
ارNone
Holding
A Connecticut law criminalizing the use of contraceptives violated the right to marital privacy. Connecticut Supreme Court reversed.
Court membership
Chief Justice
Invalid year range "۱۹۶۲–۱۹۶۵ ".
Associate Justices
Invalid year range "۱۹۶۲–۱۹۶۵ ".
احکام پرونده
اکثریتDouglas, joined by Warren, Clark, Brennan, Goldberg
هم‌نظری‌Goldberg, joined by Warren, Brennan
هم‌نظری‌Harlan
هم‌نظری‌White
مخالفBlack, joined by Stewart
DissentStewart, joined by Black
قوانین اعمال شده
U.S. Const. amends. I, III, IV, V, IX, XIV; Conn. Gen. Stat. §§ 53-32, 54–196 (rev. 1958)

گریزولد در برابر کنتیکت[۱]حکم تاریخی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در جهت حق پایه ای حریم خصوصی به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اضافه شد. این پرونده شامل «قوانین کامستاک» کنتیکت بود که اشخاص را از استفاده از هرگونه مقالات یا ابزار پزشکی در جهت پیشگیری بارداری منع می‌کرد. این قانون با رای ۷–۲ توسط دیوان عالی به دلیل آنکه این قانون «حق حریم خصوصی نکاحی» را نقض می‌کرد باطل اعلام کرد و پایه حریم خصوصی و احترام به اقدامات درون خانوادگی را پایه گذاشت. این پرونده و پرونده‌های مشابه دیگر حق برخورداری از حریم خصوصی را به عنوان حق محافظت از نفوذ دولت می‌بینند. هرچند که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا آشکارا به «حریم خصوصی» اشاره نمی‌کند اما قاضی دیوان عالی ویلیام او. داگلاس یک «پیامد قانونی» و «تجلی» از حمایتهای دیگر قانون اساسی مانند ماده خود-متهم سازی در متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است. آرتور گلدبرگ در نوشتن نظر موافق خود از متمم نهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا استفاده کرد که این نظر حکم دیوان عالی را تأیید می‌کرد. قاضی بایرون وایت و قاضی جان مارشال هارلن دوم نظر موافق نوشتند و بحثی دربارهٔ اینکه حریم خصوصی مقررات مصوب متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مورد حمایت قرار گرفته‌است انجام دادند.

منابع

[ویرایش]