د متحده ایالاتو د اساسي قانون دیارلسم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون دیارلسم تعدیل (دیارلسمه اصلاحیه) یوازې د جرم ترسره کولو د مجازاتو له استثنا پرته غلامي او غیرارادي کار لغو کړ. دغه تعدیل د ۱۸۶۵ ز کال د جنوري په ۳۱ مه نېټه د کانګرس له خوا تايید، د ۱۸۶۵ ز کال د ډسمبر په شپږمه نېټه له ۳۶ ایالتونو نه د اړتیا وړ ۲۷ ایالتونو له خوا تصویب او د ډسمبر په ۱۸ مه نېټه اعلان شو. دغه تعدیل د بیارغونې له درېیو تعدیلونو نه یو و چې د امریکا له کورنۍ جګړې وروسته تصویب شو.

د ولسمشر ابراهام لېنکولن د آزادۍ اعلامیې چې د ۱۸۶۳ ز کال د جنوري په لومړۍ نېټه یې اجرائیوي بڼه ومونده، اعلان کړه چې د کنفدریشن تر واک لاندې سیمو کې غلامان آزاد دي. هغه مهال چې دوی د اتحادیې کرښو او فدرال ځواکونو ته ور وتښتېدل چې پخواني غلامان هم په کې شامل وو، د سویل پر لور یې پرمختګ وکړ او د هغوی آزادي د هغوی مالکینو ته له هېڅ ډول تاوان ورکولو پرته ترسره شوه. تکزاس د کانفدریشن وروستی قلمرو و چې د اتحادیې ځواکونه ورته ورسېدل. د ۱۸۶۵ ز کال د جون په ۱۹ مه – جونټینټ (د آزادۍ ورځ) – د متحده ایالاتو د پوځ جنرال ګوردڼ ګرنجر د تکزاس ګلاوستون ته ورسېد، څو اعلان کړي چې (د کنفدریشن په ایالتونو کې) جګړه او غلامي پای ته رسېدلې. د اتحادیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ۱۸۶۳ ز کال د جنوري په لومړۍ نېټه د غلامۍ د له منځه وړو په موخه دولتي اقدامات ترسره شول. یوازې کنټاکي او ډېلور ترې مستثنی و، چېرې چې بالاخره غلامي د ۱۸۶۵ ز کال په ډسمبر کې د دیارلسم تعدیل له مخې پای ته ورسېده.

د بیارغونې د نورو تعدیلونو پر خلاف، دیارلسم تعدیل په ډیر ندرت سره د قضايي چلند په توګه کارول شوی، خو د درنو کارونو (peonage) او د نژادي تبعیض د له منځه وړو په برخه کې د «غلامۍ د نښانو او پېښو» په توګه ترې ګټنه شوې. دیارلسم تعدیل د غلامۍ د نوو ډولونو، لکه: جنسي قاچاق په برخه کې کانګرس ته د قوانینو جوړولو په برخه کې پیاوړتیا وربښلې.

له ۱۷۷۶ ز کال راهیسې، ایالتونه په دوو برخو ووېشل شول: هغه ایالاتونه چې په کې غلامي آزاده ده او هغه چې غلامي منع کوي. غلامي په ضمني ډول په لومړني اساسي قانون کې ،لکه:: د دغه قانون د لومړي فصل، دویمې برخې، درېیم بند کې چې معمولاً د درې پر پنځه جوړښت په توګه پېژندل کېده، په رسمیت پېژندل شوې وه. د دغه جوړښت له مخې د هر ایالت له درې پر پنځه غلامو شوو وګړو نه («نور وګړي») باید د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې د چوکۍ ترلاسه کولو او ایالتونو ترمنځ د مستقیمو مالیاتو په موخه د آزادو وګړو په ډله کې شامل شوي وای. د څلورم فصل دویمې برخې بیا دا په ډاګه کوله چې د یوه ایالت تر قانون لاندې غلامان، که چېرې بل ایالت ته تښتي، آزاد کېدلای نه شي او هماغسې به غلام پاتې وي.

په داسې حال کې چې د لینکولن د آزادۍ له اعلامیې وروسته د کنفدریشن په سیمو کې درې میلیونه غلامان آزاد شول، خو له جګړې وروسته د هغوی حالت نامعلوم و. له دې چې ډاډ ترلاسه شي، چې د غلامۍ ممنوعیت لغو کول له قانوني ګواښونو نه پورته دي، په اساسي قانون کې د تعدیل هڅې پیل شوې. د ۱۸۶۴ ز کال د اپریل په ۸ مه نېټه سنا جرګې د غلامۍ لغو کولو تعدیل تايید کړ. له یوې ناموفقې رایې او د لینکولن ادارې له خوا د پراخو قانوني مانورونو په ترسره کولو  سره کانګرس د ۱۸۶۵ ز کال د جنوري په ۳۱ مه له دغه ګام  نه ملاتړ وکړ. دغه ګام په چټکۍ سره د ولسمشر لینکولن د ترور تر مهاله د نږدې ټولو شمالي ایالتونو او په کافي شمېر پوله ییزو ایالتونو (هغه ایالتونه چې غلامي په کې شتون درلود، خو د کنفدریشن برخه نه وو) له خوا تصویب شو. په داسې حال کې چې د دغه تعدیل تصویب، د هغه د ځای ناستي ولسمشر اندرو جانسون له خوا ترسره شو، هغه د الاباما «بېرته رغول شوي» سویلي ایالتونه، شمالي کارولینا او جورجیا وهڅول چې، له دغه تعدیل سره هوکړه وکړه او د ایالتونو شمېر یې ۲۷ ته ورساوه چې له امله یې دغه تعدیل د ۱۸۶۵ ز کال له پای وړاندې تصویب شو.

په داسې حال کې چې دغه تعدیل په بشپړ ډول په متحده ایالاتو کې غلامي منع کړه، خو یو شمېر تورپوستي امریکایان په ځانګړي ډول په سویل کې د تورپوستو د قوانینو، د سپین پوستو د لوړاوي غوښتونکي تاوتریخوالي او د قوانینو د انتخابي اجرا له مخې په یو شمېر ناتوانیو سربېره له غیر ارادي کار کولو سره مخامخ و.

متن

لومړي برخه. په متحده ایالاتو او د هغې د قضايي حوزې په هره برخه، غلامي او اجباري کار، پرته له دې چې یو کس د قانون له مخې د یوه جرم له امله په دغو مجازاتو باندې محکوم شوی وي، مجاز نه دی. دویمه برخه. کانګرس د اړتیا وړ قوانینو په تصویب سره، د دغه اصل د اجرا کولو واک لري.

په متحده ایالاتو کې غلامي

په متحده ایالاتو کې غلامي، په ۱۷۷۶ ز کال کې د هغو د تاسیس له مهاله شتون درلود او له هماغه مهاله یې قانوني بڼه لرله. د دغې چارې بنسټ د بریتانوي امریکا په اصلي دیارلسو امریکايي مستعمرو کې د اروپايي ښکېلاک له خوا کېښودل شو. له دیارلسم تعدیل وړاندې، د متحده ایالاتو اساسي قانون د غلام او غلامۍ له کلیمې نه په ښکاره ډول ګټنه نه کوله، بلکې د غیر آزادو کسانو اړوند یې ګڼ شمېر مقررات لګولي و. د اساسي قانون د لومړي فصل، دویمې برخې او درېيم بند پر بنسټ د درې پر پنځه جوړښت له مخې د کانګرس د استازو شمېر د « آزادو وګړو د شمېر» او «درې پر پنځه نورو وګړو» له مخې و.

دغه بند د سویلي او شمالي سیاستوالو ترمنځ هغه توافق و چې سویلي سیاستوالو هیله درلوده چې غلام افریقايي الاصله امریکايي وګړي «د وګړو په توګه» په کانګرس کې د چوکیو د وېش لپاره وشمېرل شي، خو شمالي سیاستوالو بیا هغه د سویل له خوا د ډېر ځواک ترلاسه کولو د اندېښنې له امله رداوه، ځکه په نوي کانګرس کې استازولي، پخواني قاره یي کانګرس د یوه ایالت لپاره د یوې رایې د اصل پر بنسټ وه. د څلورم فصل، دویمې برخې د دریم بند یا د تښتېدلو غلامانو د بند له مخې، « هېڅ یو کس چې په یو ایالت کې د خدمت او یا کار لپاره ساتل کېږي» بل ایالت ته په تښتېدو نه آزاد کېږي. د لومړي فصل د نهمې برخې لومړي بند بیا کانګرس ته اجازه ورکړه چې «د وګړو د وارداتو» د غیر قانوني کولو په موخه قوانین جوړ کړي، چې تر ۱۸۰۸ ز کال پورې تصویب نه شول. په داسې حال کې چې د پنځم تعدیل د موخو له مخې، چې څرګندوي، « هېڅوک له قانوني بهیر پرته ... له ژوند کولو، آزادي او مالکیت نه نه شي محروم کېدلای» - غلامان د ملکیت په توګه ګڼل کېدل. په ورته مهال د غلامۍ له منځه وړونکو، له پنځم تعدیل نه د غلامۍ پر ضد استدلال کې ګټنه کوله، خو په Dred Scott v. Sandford (۱۸۵۷ ز کال) قضیه کې د ملکیت په توګه د غلامانو ګڼلو قانوني بنسټ وموند.

د خپلواکۍ د اعلامیې په تحریک سره، د ۱۷۷۷ ز کال او ۱۸۰۴ ز کال ترمنځ هر شمالي ایالت په فوري او یا هم تدریجي ډول د غلامۍ له منځه وړو ته لار برابره کړه. ډېری هغه غلامان چې د دغو قوانینو له مخې آزاد شول، د کورونو خدمت کوونکي وو. هېڅ یو سویلي ایالت دغه کار و نه کړ او په سویل کې د غلامانو شمېر لا هم وده وکړه، چې په ۱۸۶۱ ز کال کې یې لوړ شمېر څه باندې ۴ میلیونو تنو ته ورسېد. په شمال کې د ویلیام لویډ ګاریسون په څېر کسانو په مشرۍ د غلامۍ ضد خوځښت وده وکړه، په ټول هېواد کې یې د غلامۍ د له منځه وړلوغوښتنه کوله او د شمال او سویل ترمنځ یې ستونزې پراخې کړې. د امریکا د استعمار ټولنې چې د آزادۍ غوښتونکو چې احساس یې کاوه، نژادونه باید یو له بله جلا شي  او د غلامۍ پلوه هغو کسانو ترمنځ چې وېره یې درلوده، د آزادو تورپوستو شتون به د غلامانو بغاوتونه وهڅوي، اتحاد رامنځته کړ او غوښتنه یې وکړه چې، افریقا ته آزاد تورپوستي او غلامان کډه کړي، چېرې یې چې نوې خپلواکې مستعمرې جوړولې. د هغو نظر د یو شمېر سیاستوالو، لکه:: هنري کلی له خو ومنل شو، ځکه هغه وېرېده چې د غلامۍ ضد خوځښت به کورنۍ جګړه وهڅوي. د غلامۍ د له منځه وړو په موخه یو لړ وړاندیزونه د اساسي قانون په اصلاح سره په ۱۸۱۸ ز کال کې د آرتور لیورمور او په ۱۸۳۹ ز کال کې جان کوینسي آدامز له خوا وړاندې شول، خو و یې نه شو کړای، د پام وړ نظر ځانته راواړوي.