Jump to content

د ۱۹۶۵ کال د رایې حقونو قانون

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د ۱۹۶۵ کال د رایې حقونو قانون په متحده ایالتونو کې یو فډرال اساسي قانون دی چې په رایه ورکولو کې نژادي تبعیض منع کوي. دا قانون د ولسمشر لینډون بي جانسون لخوا د ۱۹۶۵م کال د آګسټ په ۶مه د مدني حقونو خوځښت په اوچت والي کې په قانون بدل شو او کانګرس وروسته دا قانون پنځه ځلې اصلاح کړ ترڅو د هغه ملاتړو ته وده ورکړي. دا قانون چې د رایې حقونو اجرا لپاره تضمین شوی د متحده ایالتونو د اساسي قانون څوارلسم او پنځه لسم تعدیلونو له لوري طراحي شوی وو، چې په ټول هېواد کې، په ځانګړې توګه په سوېل کې، د نژادي لږکیو د رایې حق تضمین لپاره جوړ شوی وو. د متحده ایالتونو د عدلیې وزارت په وینا، دا قانون د فډرال مدني حقونو ترټولو اغېزناک قانون دی چې تراوسه په هېواد کې رامنځته شوی دی. همدارنګه «د متحده ایالتونو په تاریخ کې یو له ډېرو پراخو مدني حقوقو قوانینو» څخه دی.[۱][۲][۳][۴]

دې قانون کې ګڼ شمېر مقررات شتون لري چې ټاکنې تنظیموي. د دې قانون «عمومي احکام»، د رایې حق لپاره په ټول هېواد کې سرتاسري ملاتړ رامنځته کوي. دوهمه برخه یې یو عمومي حکم دی چې ایالتي او ځایي دولتونه «د رنګ یا نژاد له امله د یوه وګړي د رایې حق څخه انکار کول یا هغه نه لیدل» یا د ژبني لږکۍ یوې ډلې کې د غړیتوب له امله د هرډول رایې قانون له تحمیل څخه منع کوي. نور عمومي مقررات په ځانګړې توګه د سواد زده‌کړې آزموینې او ورته ابزار چې د تاریخ په اوږدو کې د نژادي لږکیو څخه د رایې حق اخیستو لپاره کارول کېدل، غیرقانوني ګڼي. دې قانون کې همدارنګه «ځانګړي مقررات» شتون لري چې یوازې د ځینو قضایي حوزو لپاره پلي کېږي. یوه اصلي ځانګړې ماده د پنځمې برخې د مجوز د صادرولو شرط دی چې ځینې قضایي حوزې له هرډول بدلون رامنځته کولو څخه چې پر رایه اچونې اغېزه پرېږدي، پرته له دې چې د متحده ایالتونو لوی څارنوالۍ یا د ډي سي لپاره د متحده ایالتونو ځایي محکمې لخوا له ساتل شویو لږکیو سره د تبعیض نه کولو پر سر تایید ترلاسه کړي، منع کوي. بل ځانګړی حکم کې قضایي حوزې، چې په کې ژبني لږکۍ شتون ولري، اړ باسي ترڅو داسې رای پاڼې او نور ټاکنیز مواد وړاندې کړي چې دوه ژبې په کې شتون ولري.[۵][۶]

پنځمه برخه او ډېری نور ځانګړي حکمونه د قضایي حوزو لپاره، چې د «پوښښ فورمول» له لورې په ۴ (ب) برخه کې تجویز شوي دي، په پام کې نیول شوي او ترسره کېږي. د پوښښ فورمول په لومړیو کې د هغو قضایي حوزو لپاره چې په ۱۹۶۵م کال کې د رای ورکونې په جدي تبعیض کې ښکېل وو، جوړ شو او کانګرس دا فورمول په ۱۹۷۰ او ۱۹۷۵م کالونو کې نوی کړ. د هولډر په وړاندې شلبي کاونټي (۲۰۱۳) کې، د متحده ایالتونو سترې محکمې د پوښښ فورمول غیرقانوني وګاڼه، په دې دلیل چې نور اوسنیو شرایطو ته ځواب نه وایي. محکمې ۵ برخه لغوه نکړه، خو د پوښښ فورمول نه پرته، ۵مه برخه د پلي کېدو وړ نده. هغه قضایي حوزې چې پخوا د پوښښ فورمول تر پوښښ لاندې راتلې، د شلبي پرېکړې څخه وروسته یې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پاکولو کچه په جدي توګه زیاته کړه.[۷][۸][۹]

په ۲۰۲۱م کال کې، د ډیموکراټ ملي کمیټې پر وړاندې د برنوویچ سترې محکمې حکم، د ۱۹۶۵م کال د رایې حقونو قانون ۲ برخه بیاځلې تفسیر کړه او په اساسي ډول یې هغه ضعیفه کړ. دې حکم د دوهمې برخې «د شرایطو بشپړتیا» ژبه په دې معنا تفسیر کړه چې په عموم کې د رای اخېستنې قانونونه چې پر هغو ډلو بېلابېلې اغېزې لري چې له هغو څخه ساتنه کوي، نه منع کوي، له هغې جملې څخه هغه قانون چې د ۵مې برخې له اړخه مخکې له دې چې محکمه هغه برخه د هولډر په وړاندې کونټي شلبي کې غیرفعاله کړي. په ځانګړې توګه، دې حکم اعلان وکړ چې په ټاکنو کې د درغلۍ ډار کولی شي داسې قوانین توجیه کړي، ان پرته له شواهدو چې څرګند کړي داسې درغلۍ پخوا هم رامنځته شوي دي یا دا چې د ټاکنو نوی قانون لا خوندي کوي.[۱۰][۱۱][۱۲]

څېړنې ښکاروي چې دا قانون په بریالیتوب سره او په پراخ ډول د رای ورکوونکو نوم لیکنې او ګډون کچه په ځانګړې توګه د تورپوستانو په منځ کې ډېره کړې ده. دا قانون همدارنګه د پام وړ پایلو لکه د عمومو مواد لا ډېر تدارک (لکه عمومي زده‌کړه) د هغو سیمو لپاره چې د تورپوستانو ډېر نفووس لري او د کانګرس ډېری غړي چې د مدني حقونو اړوند قوانینو ته رایه ورکوي، سره اړیکه لري.[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]

پس منظر

[سمول]

لکه څنګه چې په لومړیو کې تصویب شو، د متحده ایالتونو اساسي قانون هر ایالت ته د خپلو مېشتو رای ورکوونکو د صلاحیت ټاکنې لپاره بشپړ واک ورکړ. له کورنۍ جګړې وروسته، د بیارغونې درې اصلاحیې تصویب شوې او دا واک یې محدود کړ. دیارلسمه اصلاحیه (۱۸۶۵) غلامي (د جرم لپاره د یوې جزا په استثنا» ممنوع کوي. څوارلسمه اصلاحیه (۱۸۶۸) هر هغه چا ته چې «په متحده ایالتونو کې زېږېدلی وي یا تابع شوی وي» تابعیت ورکوي او هر کس لپاره قانوني روند او د ملاتړ د یوشان حقونو تضمین کوي. او پنځه لسمه اصلاحیه (۱۸۷۰) دا وايي چې «رای ورکولو لپاره د متحده ایالتونو د وګړو حق څخه د متحده ایالتونو یا هیڅ بل هېواد له لورې د نژاد، رنګ، یا د بندګي پخوانیو شرایطو له امله به انکار ونشي کړی.» دا اصلاحات همدارنګه کانګرس ته اجازه ورکوي ترڅو خپل احکام د «مناسب قانون» له لارې اجرا کړي.[۱۸][۱۹]

د بیارغونې اصلاحاتو د پلي کولو لپاره، کانګرس په ۱۸۷۰مه لسیزه کې اجرایي قوانین تصویب کړل. دا عملونه د یوه وګړي د رایې حقونو څخه منع کول جرم ګڼي او د نوم ورکونکو د نوم لیکنې په شمول د ټاکنو پر بهیر د فډرال نظارت یې برابر کړ. په هرحال، په ۱۸۷۵م کال کې سترې محکمې د دې قانون ځینې برخې د کرویک شانک په وړاندې د متحده ایالتونو او د ریز په وړاندې د متحده ایالتونو په وړاندې غیرقانوني وګڼل. په ۱۸۷۷م کال کې د بیارغونې دورې له پای وروسته، د دې قانونونو پلي کول غیر منظم شول او په ۱۸۹۴م کال کې کانګرس ډېری حکمونه لغوه کړل.[۲۰][۲۱][۲۲]

سوېلي ایالتونه په عموم کې د بیارغونې په اوږدو او له هغه وروسته د نژادي لږکیو د محرومیت په لټه کې وو‌. له ۱۸۶۸ تر ۱۸۸۸م کاله، په ټاکنو کې درغلۍ او په ټول سوېل کې تاوتریخوالي، د افریقایي – امریکایانو رایې وځپلې. له ۱۸۸۸ تر ۱۹۰۸م کاله پورې، سوېلي ایالتونه د جیم کرو قوانینو په پلي کولو سره، له رایې حق څخه محرومیت قانوني کړ؛ هغوی خپل اساسي قانون اصلاح کړ او پر رایې باندې د بېلابېلو محدودیتونو قوانین، له هغې جملې څخه د سواد آزموینې، د ټول پوښتنې مالیې، د دارایي مالکیت اړتیاوې، د اخلاقي شخصیت آزمېښتونه، هغه شرایط چې د رای ورکونې د نوم لیکنې متقاضیان ځانګړي سندونه تفسیر کوي، او د نیکه قضیې هغه بندونه چې هغو خلکو ته چې شرایط به یې نه وو پوره کړي خو که نیکه یې رایه کارولې وي یې د رایې اجازه ورکوله (کوم کې چې ډېری افریقایي امریکایان ترې محکوم شول ځکه چې نیکونه یې غلامان وو یا هم شرایط یې نه وو پوره کړي)، تصویب کړل. د دې دورې په اوږدو کې، سترې محکمې په ټوله کې د نژادي لږکیو په وړاندې تبعیض لپاره هڅې تایید کړې. د هریس په وړاندې د ګیلز په محکمه کې (۱۹۰۳)، محکمې اعلان وکړ چې پنځه لسمې اصلاحیې په نه پام کې نیولو سره، قضاییه قوه دا اصلاحي ځواک نه لري چې ایالتونه د رای ورکونې لپاره د نژادي لږکیو ثبت لپاره ایالتونه مجبور کړي.[۲۳][۲۴][۲۵]

سرچينې

[سمول]
  1. ↑ "History of Federal Voting Rights Laws: The Voting Rights Act of 1965". United States Department of Justice. July 28, 2017. خوندي شوی له the original on January 6, 2021. بياځلي په January 6, 2021.
  2. ↑ "Voting Rights Act". National Voting Rights Museum and Institute. بياځلي په May 23, 2014.
  3. ↑ کينډۍ:Source-attribution
  4. ↑ "Voting Rights Act of 1965". History.com. November 9, 2009. خوندي شوی له the original on January 21, 2021. بياځلي په January 24, 2021.
  5. ↑ "Brnovich, Attorney General of Arizona, et al. v. Democratic National Committee et al" (PDF). July 1, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  6. ↑ "About Section 5 of the Voting Rights Act". U.S. Department of Justice. بياځلي په April 21, 2014.
  7. ↑ Shelby County v. Holder, کينډۍ:Ussc
  8. ↑ Howe, Amy (June 25, 2013). "Details on Shelby County v. Holder: In Plain English". SCOTUSBlog. بياځلي په July 1, 2013.
  9. ↑ Feder, Catalina; Miller, Michael G. (June 1, 2020). "Voter Purges After Shelby: Part of Special Symposium on Election Sciences". American Politics Research (in American English). 48 (6): 687–692. doi:10.1177/1532673x20916426. ISSN 1532-673X. S2CID 221131969. خوندي شوی له the original on January 5, 2021.
  10. ↑ "The Supreme Court Deals A New Blow To Voting Rights, Upholding Arizona Restrictions". NPR.org (in انګليسي). 2021-07-01. خوندي شوی له the original on December 26, 2021. بياځلي په 2021-09-07.
  11. ↑ "Brnovich, Attorney General of Arizona, et al. v. Democratic National Committee et al" (PDF). July 1, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  12. ↑ "Brnovich, Attorney General of Arizona, et al. v. Democratic National Committee et al" (PDF). July 1, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  13. ↑ Fresh, Adriane (February 23, 2018). "The Effect of the Voting Rights Act on Enfranchisement: Evidence from North Carolina". The Journal of Politics. 80 (2): 713–718. doi:10.1086/697592. S2CID 158668168.
  14. ↑ Ang, Desmond (2019). "Do 40-Year-Old Facts Still Matter? Long-Run Effects of Federal Oversight under the Voting Rights Act". American Economic Journal: Applied Economics (in انګليسي). 11 (3): 1–53. doi:10.1257/app.20170572. ISSN 1945-7782.
  15. ↑ Shah, P. R.; Marschall, M. J.; Ruhil, A. V. S. (2013). "Are We There Yet? The Voting Rights Act and Black Representation on City Councils, 1981–2006". The Journal of Politics. 75 (4): 993–1008. doi:10.1017/s0022381613000972. hdl:1911/71875. S2CID 62823836.
  16. ↑ Schuit, Sophie; Rogowski, Jon C. (December 1, 2016). "Race, Representation, and the Voting Rights Act". American Journal of Political Science (in انګليسي). 61 (3): 513–526. doi:10.1111/ajps.12284. ISSN 1540-5907.
  17. ↑ Cascio, Elizabeth U.; Washington, Ebonya (February 1, 2014). "Valuing the Vote: The Redistribution of Voting Rights and State Funds following the Voting Rights Act of 1965". The Quarterly Journal of Economics (in انګليسي). 129 (1): 379–433. doi:10.1093/qje/qjt028. ISSN 0033-5533. S2CID 617854.
  18. ↑ United States Constitution art. I, sec. 2, cl. 1
  19. ↑ May, Gary (April 9, 2013). Bending Toward Justice: The Voting Rights Act and the Transformation of American Democracy (Kindle ed.). New York, NY: Basic Books. ISBN 978-0-465-01846-8.
  20. ↑ کينډۍ:Source-attribution
  21. ↑ Issacharoff, Samuel; Karlan, Pamela S.; Pildes, Richard H. (2012). The Law of Democracy: Legal Structure of the Political Process (4th ed.). New York, NY: Foundation Press. ISBN 978-1-59941-935-0.
  22. ↑ "Landmark Legislation: Thirteenth, Fourteenth, & Fifteenth Amendments". United States Senate. بياځلي په June 25, 2015.
  23. ↑ کينډۍ:Source-attribution
  24. ↑ Anderson, Elizabeth; Jones, Jeffery (September 2002). "Race, Voting Rights, and Segregation: Direct Disenfranchisement". The Geography of Race in the United States. University of Michigan. بياځلي په August 3, 2013.
  25. ↑ Issacharoff, Samuel; Karlan, Pamela S.; Pildes, Richard H. (2012). The Law of Democracy: Legal Structure of the Political Process (4th ed.). New York, NY: Foundation Press. ISBN 978-1-59941-935-0.
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_۱۹۶۵_کال_د_رایې_حقونو_قانون&oldid=285533" نه اخيستل شوی