مدني ازادي

مدني ازادي هغه ضمانتونه او خپلواکۍ دي چې دولتونه یې د اساسي قانون، تقنین او یا قضايي تفسیر له لارې، له کوم بل مناسب قانوني بهیر پرته د پراخوالي ژمنه کوي. د دې اصطلاح پراختیا که څه هم د هېوادونو په پرتله توپیر لري، د فکر ازادي، د رسنیو ازادي، د دین ازادي، د بیان ازادي، د غونډو ازادي، د امنیت او ازادي حق، د نظر ازادي، د محرمیت حق د قانون او قانوني کړنو پر وړاندې د مساوي چلند حق، د عادلانه محاکمې حق او د ژوند حق د مدني ازادیو تر چتر لاندې راځي. په نورو مدني ازادیو کې د ملکیت حق، د ځان د دفاع حق او د فردي بشپړتیا حق شامل دي. د مدني ازادیو او د ازادۍ د نورو ډولونو ترمنځ په توپیرونو کې، د مثبت ازادۍ/مثبت حقوقو او منفي ازادۍ/منفي حقوقو ترمنځ توپیر شته.

لنډه کتنه

ډېری اوسني هېوادونه اساسي قانون، حقوقي ژمنې یا ورته قانوني اسناد لري چې د مدني ازادیو د تضمین کوونکو څخه شمېرل کېږي. نورو هېوادونو د بېلابېلو قانوني اسنادو یا مهمو کنوانسیونونو د لاسلیک کولو او تصویب یا بل ډول تطبیق کولو له لارې، لکه د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون په څېر قوانین وضع کړي دي. د ځینو مدني ازادیو شتون او همدا رنګه د د ډېری مدني حقونو پراخوالی د شخړې وړ بحث دی. د ملکیت حقونه، د زېږون حقونه او د رسمي واده حق یې جنجالي بېلګې دي. په دیکتاتوري رژیمونو کې چې دولتي سانسور د مدني ازادیو د پام وړ مخه نیسي، د مدني ازادۍ ځینې ملاتړي د بیان د ازادۍ ، محرمیت او هویت د پټ ساتلو لپاره د خوندي وسیلو د کارولو وړاندیز کوي. هغه درجې چې د ډیموکراسۍ نظامونه په کې ښکېل دي، باید په حقیقت کې د ترهګرۍ نفوذ په پام کې ونیسي. په دې اړه چې ایا د هغو جرمونو شتون چې قرباني نه لري، د مدني ازادیو څخه سرغړونه ده، د شخړې مسله ده. د بحث بله موضوع د جګړې یا بېړني حالت پر مهال د ځینو مدني ازادیو ځنډول یا بدلون دی، چې باید تر کومې کچې واقع کېږي. ^[۱]^[۲]

د مدني ازادیو رسمي مفهوم زیاتره د میګنا کارتا تاریخ ته رسیږي چې یو انګریزي قانوني منشور ؤ، په ۱۲۱۵ ز کال کې را منځ ته شوی و چې دغه منشور په خپل وار سره د پخوانیو شته اسنادو یعنې د ازادیو د منشور پر بنسټ ولاړ و. ^[۳]

اسیا

چین

د چین د ولسي جمهوریت اساسي قانون (چې یوازې د چین په اصلي خاوره کې پلي کېږي، په هانګ کانګ، مکاو او ټایوان کې نه پلی کېږي) په ځانګړې توګه د اتباعو د اساسي حقوقو او مکلفیتونو سند، د ډېری مدني ازادیو د خوندیتوب ادعا کوي. ټایوان، چې د چین له اصلي خاورې څخه جلا شوی دی، خپل اساسي قانون لري.

که څه هم د ۱۹۲۸ ز کال اساسي قانون د مدني ازادیو ضمانت کوي، خو د چین حکومت په معمول ډول د "دولتي ضد تخریب" او "د دولت د رازونو ساتنه" د مادو پر بنسټ له خپل ځواک څخه په ګټنه د چین په کمونست ګوند یا په لوړپوړو دولتي چارواکو نیوکه کوونکي زندان ته اچوي. ^[۴]^[۵]

هند

بنسټیز حقوق – چې د اساسي قانون په درېیمه برخه کې راوړل شوي دي – د ازادۍ تضمین په داسې توګه کوي چې ټول هنديان کولای شي د هند د اتباعو په توګه خپل ژوند په سوله ییز ډول پر مخ بوځي. د مساواتو حق، د ازادۍ حق، د زبېښاک ضد حق، د دین د ازادۍ حق، دودیز او ښوونیز حقوق او د اساسي قانون د تعدیل حق له شپږو بنسټیزو حقونه څخه دي. ^[۶]

په دې کې هغه فردي حقوق هم شامل دي چې د ډېری لیبرالو ډیموکراسیو په نظامونو کې معمول دي، چې د دې هېواد په اساسي قانون کې ځای پر ځای شوي او په محکمه کې د تطبیق وړ دي. د دې حقوقو نقض د مجازاتو لامل کېږي چې د هند په قانون کې ټاکل شوي دي. د اساسي قانون له اصلاحاتو څخه دغه حقوق مطلق او خوندي نه دي. د دې قوانینو موخه له خپلواکۍ وړاندې د ټولنیزو کړنو د بې عدالتیو له منځه وړل دي. په مشخصه توګه، دې قوانینو طبقاتي خوندیتوب له منځه یووړ او د دين، توکم، ذات، جنسیت، یا زېږون د ځای پر بنسټ تبعیض یې منع کړ. د انسان قاچاق یې منع کړ او کارګر ته یې ازادي ورکړه. د توکمي او د دیني لږکیو دودیز او ښوونیز حقونه یې خوندي کړل څو وکړای شي خپلې ژبې وساتي او خپل ښوونیز بنسټونه اداره کړي.

د توکم، دین، نسب یا جنسیت په نظر کې نه نیولو سره، ټول خلک حق لري چې د خپلو بنسټیزو حقوقو د تنفیذ لپاره سترې محکمې ته مراجعه وکړي. دا اړینه نه ده چې زیانمن دې دغه کار وکړي. د عامه ګټو لپاره هرڅوک کولای شي په خپل استازیتوب په محکمه کې دعوه وکړي چې د "عامه ګټو دعوی" په نوم یادېږي. د سترې محکمې قاضیان کولای شي په یوازې توګه د رسنیو د راپور پر بنسټ ګامونه پورته کړي. ^[۷]

بنسټیز حقوق، د سوابقو له لیدلو پرته، عامه ادارو ته د ټولو اتباعو د لاسرسي او خوندیتوب په تضمین سره په مساواتو ټینګار کوي. د ټولو هېوادنو اتباعو ته د ژوند او شخصي ازادۍ حقونه ورکول کېږي، په داسې حال کې چې نور حقوق، لکه د بیان او نظر ازادي یوازې د هند په اتباعو (د غیر هندي اتباعو په ګډون) ته ورکول کېږي. په دولتي بنسټونو کې د کارموندنې په برخه کې د مساواتو حق بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي. ^[۸]^[۹]

د دولت له هر ډول خپل سرو کړنو څخه، د افرادو ساتنه د بنسټیزو حقوقو پر اساس کېږي، خو ځینې حقونه د ځانګړو اشخاصو پر وړاندې هم د پلي کېدو وړ دي. د بېلګې په ډول اساسي قانون طبقاتي خوندیتوب له منځه وړي او جبري کار منع کوي. دغه احکام هم د دولت او هم د خصوصي اشخاصو په کړنو د څارونکي په توګه عمل کوي.

بنسټیز حقوق مطلق نه دي او د ملي ګټو د ساتنې لپاره د اړینو محدودیتونو تابع کېږي. د کیرالا ایالت پر وړاندې د کیسواندا بارتي په قضیه کې، سترې محکمې د بنسټیزو حقونو په ګډون د اساسي قانون د ټولو احکامو د تعدیل پرېکړه وکړه. خو پارلمان نشي کولای د اساسي قانون اصلي جوړښت لکه سیکولریزم، ډیموکراسي، فدراليزم او د واکونو جلا والی بدل کړي. دغه پرېکړه چې ډېری وختونه د "بنسټیز جوړښت نظریه" ورته ویل کېږي، په پراخه توګه د هند د تاریخ یوه مهمه برخه ګڼل کېږي. په ۱۸۷۸ زکال کې د منیکا ګاندي پر وړاندې د هند د ټولنې په قضیه کې، سترې محکمې د دې نظریې اهمیت د هر پارلماني تقنین په پرتله لوړ کړ. د پرېکړې له مخې د پارلمان هېڅ عمل که چیرته د اساسي قانون اصلي جوړښت تر پښو لاندې کړي، قانوني نه ګڼل کېږي. ^[۱۰]^[۱۱]

د بنسټیزو حقونو دغه تاریخي تضمین د بنسټیزو حقونو د حرمت په ساتلو کې د قضایي خپلواکۍ یوه ځانګړې بېلګه وګڼل شوه. بنسټیز حقونه یوازې د اساسي قانون د تعدیل له لارې بدلون موندلی شي، له همدې امله، نه یوازې په اجراییه قوه کې، بلکې په پارلمان او ایالتی مقننه قوه کې هم د څارونکو په توګه شامل شوي دي. د ملي امنیت او عامه نظم د ساتلو لپاره په بېړني حالت کې ممکن هغه حقوق چې په ۱۹ ماده کې راوړل شوي دي، (لکه د بیان، غونډې او خوځښت او نورو ازادي) په لنډ مهاله توګه و ځنډول شي. ولسمشر د فرمان په صادرلو سره کولای شي د اساسي قانون د محکمې تعدیلات هم وځنډوي. ^[۱۲]

سرچينې او ياداښتونه

↑ Ghappour, Ahmed (2017-09-01). "Data Collection and the Regulatory State". Connecticut Law Review. 49 (5): 1733.
↑ Hunter, Lance Y. (2015-09-18). "Terrorism, Civil Liberties, and Political Rights: A Cross-National Analysis". Studies in Conflict & Terrorism (in انګليسي). 39 (2): 165–193. doi:10.1080/1057610x.2015.1084165. ISSN 1057-610X. S2CID 110482777.
↑ Hugh Starkey, Professor of Citizenship and Human Rights Education at UCL Institute of Education, London. "Magna Carta and Human rights legislation". British Library. بياځلي په 22 November 2016.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ "CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA". بياځلي په 5 March 2015.
↑ "China jails rights activist outspoken on Tibet". Reuters. 3 April 2008.
↑ Constitution of India-Part III Fundamental Rights.
↑ "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. بياځلي په 2006-05-25. This was the case where public interest litigation was introduced (date of ruling 15 December 1995).
↑ "Citizenship (Amendment) Bill, 2003" (PDF). Rajya Sabha. p. 5. خوندي شوی له the original (PDF) on 2006-04-25. بياځلي په 2006-05-25.
↑ Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-25
↑ "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. بياځلي په 2006-05-25. This was the case where Fundamental Rights were enforced against private individuals (date of ruling 15 December 1995).
↑ Kesavananda Bharati vs. state of Kerala; AIR 1973 S.C. 1461, (1973) 4 SCC 225 – In what became famously known as the "Fundamental Rights case", the Supreme Court decided that the basic structure of the constitution was unamendable.
↑ Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-24

[1] Ghappour, Ahmed (2017-09-01). "Data Collection and the Regulatory State". Connecticut Law Review. 49 (5): 1733.

[2] Hunter, Lance Y. (2015-09-18). "Terrorism, Civil Liberties, and Political Rights: A Cross-National Analysis". Studies in Conflict & Terrorism (in انګليسي). 39 (2): 165–193. doi:10.1080/1057610x.2015.1084165. ISSN 1057-610X. S2CID 110482777.

[3] Hugh Starkey, Professor of Citizenship and Human Rights Education at UCL Institute of Education, London. "Magna Carta and Human rights legislation". British Library. بياځلي په 22 November 2016.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link) CS1 maint: multiple names: authors list (link)

[4] "CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA". بياځلي په 5 March 2015.

[5] "China jails rights activist outspoken on Tibet". Reuters. 3 April 2008.

[constpartIII-6] Constitution of India-Part III Fundamental Rights.

[7] "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. بياځلي په 2006-05-25. This was the case where public interest litigation was introduced (date of ruling 15 December 1995).

[OCI-8] "Citizenship (Amendment) Bill, 2003" (PDF). Rajya Sabha. p. 5. خوندي شوی له the original (PDF) on 2006-04-25. بياځلي په 2006-05-25.

[9] Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-25

[10] "Bodhisattwa Gautam vs. Subhra Chakraborty; 1995 ICHRL 69". [World Legal Information Institute]. بياځلي په 2006-05-25. This was the case where Fundamental Rights were enforced against private individuals (date of ruling 15 December 1995).

[11] Kesavananda Bharati vs. state of Kerala; AIR 1973 S.C. 1461, (1973) 4 SCC 225 – In what became famously known as the "Fundamental Rights case", the Supreme Court decided that the basic structure of the constitution was unamendable.

[12] Tayal, B.B. & Jacob, A. (2005), Indian History, World Developments and Civics, p. A-24

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]